نویسندگان:

• محسن توحیدی(کارشناس ارشد فقه شافعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
• محمدعادل ضیائی(استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران)

چکیده:

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها به عنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز به عنوان نماینده‌ی اراده‌ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله‌ی عقدی که خود محصول همان اراده‌ی مشترک است، شناسایی گردید.
همه‌ی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشته‌اند و موضوعیت آن را بیان نموده‌اند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ می‌دانند. ولی در میان
فقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمی‌شود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کرده‌اند و گروهی که اکثریت آنان را دربر می‌گیرد، بالعکس آن را معامله‌ای دوباره و جدید دانسته‌اند. هر عقدی اقاله‌پذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیح باشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمی‌شود و به رغبت، علاقه و درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقاله‌پذیر نیستند و در فسخ و برهم‌زدن نکاح سبب خاصی را می‌طلبد.
مشروعیت اقاله را می‌توان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتر به سنت نبوی بسنده کرده‌اند. با توجه به حدیث نبوی «مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته»(سجستانی، بی‌تا، ح ۳۴۶۰)، فقهای دو مذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانسته‌اند.
شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندی فی‌مابین باقی نمانده چگونه می‌توان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله‌ی فسخی نسبی است، نه مطلق؛ و می‌توان با اقاله‌ی دوباره به عقد اول برگشت. شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطل عقد نیست.

کلیدواژه‌ها: اقاله، فسخ، برهم زدن معامله، شافعی، مالکی

مطالعه بیشتر