چکیده:
بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعا شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله‌ای را برای ادعای خود ذکر کرده‌اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می‌دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.
کلیدواژهها: دیه، عاقله، قتل خطایی، قتل شبه عمد، فقه امامیه، فقه حنفی
]]>چکیده:
اکثر قریب به اتفاق فقیهان مســلمان، قائل به مشــروعیت تغلیظ هســتند و به دلایلى از کتاب، ســنت، اجماع و آثار صحابه استناد جســته اند، اما در اســباب، آثار و کیفیت تغلیظ، باهم اختلاف نظر دارند. آنان در تغلیظ دیه، با افزایش ثلث، تغلیظ دیه در صفت و ســن، زمان پرداخت دیه و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، براى تغلیظ دیه، اســبابى را چون وقوع قتل در ماههاى حرام، حرم مکّى، حالت احرام و نیز قتل اقارب ذکر کرده اند. تغلیــظ دیه با توجه به انواع قتل متفاوت مى باشــد، چنانچه وقوع قتل به صــورت خطا و در یکى از ماههاى حرام یا در حرم مکه اتفاق بیفتد، یا اینکه مقتول در حالت احرام و یا از محارم جانى باشــد، تغلیظ از دیدگاه بعضى فقها، با افزایش یک ســوم )افزودن ثلث( دیه انجام مى گیرد. فقیهان شافعیه، حنابله و امامیه در اضافه کردن ثلث دیه بر مقدار مشخص دیه، در تغلیظ متفق هستند، اما در حالاتى که دیه در آن تغلیظ مى شود، اختلاف دارند. چنانچه قتل به صورت عمد یا شبه عمد اتفاق بیفتد، از نظر فقهاى مذاهب مختلف، تغلیظ دیه به گونه اى دیگر و متفاوت خواهد بود و آن با توجه به سن و صفت شترها صورت مى پذیرد، یا با توجه به افراد پرداخت کننده و یا زمان پرداخت دیه، مغلظه مى شود. در باب وجوب تغلیظ بر پرداخت کننده، اگر پرداخت کننده دیه جانى باشــد، در اینکه تغلیظ اعمال مى شــود، اختلافى میان فقها نیســت، اما در وجوب تغلیظ دیه بر عاقله، اهل دیوان و بیت المال، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین تغلیظ مالى شــامل قتل خطا نمى شود؛ زیرا روایات به دلیل ضعف سندى قابل احتجاج نیست
کلیدواژه: قتل، اقسام دیه، تغلیظ دیه، ماههاى حرام، حرم مکّى، تشدید مجازات
]]>چکیده:
بر اساس نظریه رایج در فقه اسلامی، دیه‌ی زن اجمالاً نصف دیه‌ی مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنّت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدم در این باره قائل به مساوات بوده‌اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مسئله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریه‌ی اخیر که در میان صاحب‌نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم‌گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سوی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر کنونی سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریه‌ی جمهور به تقویت نظریه‌ی مساوات دیه‌ی زن و مرد می‌پردازد.
کلیدواژهها: دیه، زن، دیه زن، تنصیف دیه زن، مساوات دیه زن و مرد
]]>