چکیده:
ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.
عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل ۱۲ قانون اساسی را فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها: طلاق، احوال شخصیه، فقه شافعی، فقه حنفی
]]>چکیده:
در صورتی که دو نفر در غیاب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طلاق صادر نمی‌شود. این مورد اجماع مذاهب اسلامی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طلاق اختلاف‌نظر است، هر چند عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولاً برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را می‌پردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود می‌باشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شده‌اند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نیمی از مهریه به زن صحیح‌تر به نظر می‌رسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشویی، زن صاحب تمام مهریه می‌شد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب عدم استحقاق دریافت مهریه می‌شود قوی‌تر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح می‌باشد و ربطی به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شهود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است.
کلیدواژه‌ها: رجوع شهادت شهود طلاق عمل زناشویی ضمانت
]]>چکیده:
احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.
عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل ۱۲ قانون اساسی را فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها: طلاق، احوال شخصیه، فقه شافعی، فقه حنفی
]]>