چکیده:
بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعا شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله‌ای را برای ادعای خود ذکر کرده‌اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می‌دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.
کلیدواژه‌ها: دیه، عاقله، قتل خطایی، قتل شبه عمد، فقه امامیه، فقه حنفی
]]>چکیده:
حقیقت این است که در میان فقهای متقدم سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته است و اغلب آنان در قالب مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره ای داشته اند. اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به دست می آید این است که آنان لااقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تاثیرات آن اتفاق نظر داشته اند.
کلیدواژه‌ها: زمان، مکان، استنباط احکام
]]>چکیده:
یکی از دسته های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولا تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظام های حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز موثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش بینی کرده اند و در واقع فساد را حدفاصل بطلان و صحت قرار داده اند. در نظام حقوقی فرانسه، در عرض بطلان، از مفهوم عدم وجود قرارداد نیز صحبت به میان آمده است که عمدتا ناظر به فقدان رضا، موضوع و سبب تعهد است و در سایر موارد اصولا از ضمانت اجرای بطلان استفاده می شود. این ضمانت اجراها ویژگی های مشترکی دارند و اصولا مانع جریان آثار عقد می شوند، لیکن هر یک از این نهادها در نظام حقوقی منشا، آثار و احکام اختصاصی نیز دارد. به نظر می رسد آنچه به عنوان عدم وجود قرارداد در فرانسه بیان می شود، به مفهوم بطلان در فقه حنفی شبیه است و نیز آنچه به عنوان بطلان در فرانسه مطرح است از برخی وجوه با فساد قرارداد در فقه حنفی مشابهت دارد، این در حالی است که در حقوق ایران تنها از نهاد بطلان صحبت می شود و آنچه در سایر نظام ها تحت عنوان فساد و عدم وجود قرارداد طرح می گردد، در ایران تحت عنوان بطلان بررسی می شود و با توجه به فقدان اثر عملی، دلیل موجهی برای تفکیک آنها وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: بطلان، فساد، عدم وجود قرارداد، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق فرانسه
]]>چکیده:
براساس شرع اسلام، سوگند به خداوند متعال، یکی از راه های اثبات یا اسقاط دعواست. یکی از مسایل مطرح و مورد بحث در باب سوگند قضایی، سوگند شخص غیرمسلمان است، که در ادای سوگند توسط غیرمسلمان، چگونگی و تغلیظ آن، دیدگاه های مختلفی ابراز گردیده است. پژوهش حاضر به روش کیفی به بررسی مبانی قرآنی و روایی سوگند قضایی غیرمسلمان، در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است. در فقه امامیه و اهل سنت، طبق قول مشهور سوگند قضایی اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطلقا پذیرفته شده است، لکن با بررسی ادله قرآنی و روایی، باید قایل به تفصیل شده و سوگند اثباتی و اسقاطی اهل کتاب، سوگند اسقاطی غیرکتابی (در مقام مدعی علیه)، سوگند اثباتی غیرکتابی معتقد به خداوند (مدعی) را پذیرفت. لکن سوگند اثباتی غیرکتابی منکر خداوند را نباید پذیرفت. هم چنین براساس نظر مشهور فقیهان امامیه و اتفاق نظر فقهای اهل سنت، سوگند کفار (اهل کتاب و غیراهل کتاب) تنها باید به خداوند متعال یا اسماء خاصه او باشد و در نهایت جمهور فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تغلیظ سوگند کافر را واجب نمی دانند.
کلیدواژه‌ها: سوگند، سوگند قضایی، سوگند غیرمسلمانان، اهل‌کتاب، کافر غیرکتابی
]]>چکیده:
مطابق با اصل ۱۲ قانون اساسی و ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، ایرانی‌های پیرو مذهب شافعی می‌توانند در وصیت به‌عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه از قواعد و عادات مسلم و متداول مذهب خویش پیروی کنند. بدین‌جهت در خصوص وصیت در مواردی هم‌چون، رعایت صحت یا بطلان وصیتی که موصی آن اقدام به خودکشی کرده یا وصیت شخص سفیه، وصیت برای وارث، صحت وصیت شخص بلاوارث در مازاد ثلث ترکه، همچنین وصیت شخص مریض‌الموت و ماهیت حقوقی وصایت و…که بین فقه شافعی با قانون مدنی اختلاف وجود دارد، محاکم موظف هستند نظر مشهور فقهای شافعی را مبنای عمل و انشای رای خود بدانند. مطالعه تطبیقی قوانین مصوبه در خصوص وصیت با فقه شافعی در اجرا کردن هرچه بهتر اصل ۱۲ قانون اساسی و ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در مورد ایرانی‌های شافعی مذهب کمک شایانی می‌کند. لذا در این پژوهش سعی شده است به وجوه متمایز فقه شافعی با قوانین مصوبه در بحث وصیت و ارکان آن که قابل اعمال در محاکم است اشاره کرد.
کلیدواژه‌ها: وصیت، احوال شخصیه، فقه امامیه، قانون مدنی، فقه شافعی
]]>چکیده:
مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می‌نماید. شافعیه مصلحت‌اندیشی را نوعی استدلال‌کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده‌اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحت‌سنجی حاکم صادر می‌شوند و وصف دائمی‌بودن را ندارند.
کلیدواژه‌ها: مصلحت، فقه، عقل، استصلاح، حکم
]]>
چکیده:
یکی از شیوه های رایج و سنتی مجازات قتل عمد، مقابله به مثل یا قصاص است که با رعایت شرایط و ضوابط مخصوص در جنایات علیه تمامیت جسمانی به کار گرفته می شود. در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرم قتل عمد، شرایطی برای اجرای مجازات قصاص در نظر گرفته شده است که در کلیت این شرایط، بین فقهای مذاهب اسلامی تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که از جمله این شرایط: مکلف بودن قاتل، تساوی در آزاد و برده بودن بین قاتل و مقتول، تساوی در دین، نبود رابطه ابوت و محقون الدم بودن مقتول را می توان نام برد. اما در جزئیات این شرایط و ضوابط خاص، بین فقهای مذاهب اختلاف نسبتا ملموسی وجود دارد که ناشی از مبانی و اصول فقهی می باشد. مذاهب اسلامی در خصوص حجیت و چگونگی آنها نیز اختلاف دارند. در این نوشتار، آراء فقهای حنفی و امامیه، در خصوص شرایط قصاص نفس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه‌ها: مجنی علیه، قصاص، فقه امامیه، فقه حنفی، ولی دم، قاتل
]]>