چکیده
ابونصر طاهر بن محمد خانقاهی از واعظان و حکیمان بزرگ میانه سده ششم هجری است. نوشته های او و القابی که بدان خوانده شده است، نشان دهنده جایگاه بلند علمی و معرفتی اوست. با این همه، آگاهی ما از باورهای کلامی و فقهی او محدود و تا حدی آشفته است. گاه او را شافعی مذهب و گاه کرامی دانسته اند. در این مقاله، با استخراج اندیشه های کلامی و اعتقادی ابونصر از کتاب گزیده و بررسی زمانه و زیست بوم وی، کوشش شده است، اندیشه های کلامی وی واکاوی شود. نگارنده در این پژوهش می کوشد تا نشان دهد که گرچه مایه هایی از اندیشه های اشعری و کرامی در عقاید ابونصر خانقاهی یافت می شود، اما نمی توان وی را اشعری مذهب یا دارای عقاید کرامی دانست، بلکه باید او را از معتقدان به مکتب «حنفیان اهل سنت و جماعت» به شمار آورد.
کلیدواژه‌ها: ابونصر خانقاهی، اشاعره، حنفیان اهل‌سنّت و جماعت، کتاب گزیده کرامیه
]]>چکیده:
بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعا شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله‌ای را برای ادعای خود ذکر کرده‌اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می‌دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.
کلیدواژه‌ها: دیه، عاقله، قتل خطایی، قتل شبه عمد، فقه امامیه، فقه حنفی
]]>چکیده:
ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.
عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل ۱۲ قانون اساسی را فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها: طلاق، احوال شخصیه، فقه شافعی، فقه حنفی
]]>چکیده:
یکی از دسته های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولا تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظام های حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز موثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش بینی کرده اند و در واقع فساد را حدفاصل بطلان و صحت قرار داده اند. در نظام حقوقی فرانسه، در عرض بطلان، از مفهوم عدم وجود قرارداد نیز صحبت به میان آمده است که عمدتا ناظر به فقدان رضا، موضوع و سبب تعهد است و در سایر موارد اصولا از ضمانت اجرای بطلان استفاده می شود. این ضمانت اجراها ویژگی های مشترکی دارند و اصولا مانع جریان آثار عقد می شوند، لیکن هر یک از این نهادها در نظام حقوقی منشا، آثار و احکام اختصاصی نیز دارد. به نظر می رسد آنچه به عنوان عدم وجود قرارداد در فرانسه بیان می شود، به مفهوم بطلان در فقه حنفی شبیه است و نیز آنچه به عنوان بطلان در فرانسه مطرح است از برخی وجوه با فساد قرارداد در فقه حنفی مشابهت دارد، این در حالی است که در حقوق ایران تنها از نهاد بطلان صحبت می شود و آنچه در سایر نظام ها تحت عنوان فساد و عدم وجود قرارداد طرح می گردد، در ایران تحت عنوان بطلان بررسی می شود و با توجه به فقدان اثر عملی، دلیل موجهی برای تفکیک آنها وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: بطلان، فساد، عدم وجود قرارداد، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق فرانسه
]]>قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه ای حقوق بشر و اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه های خارجی نیز می گردد. شرایط اعمال این قاعده در همه ی نظام های حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.
کلیدواژه‌ها: منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین المللی، حقوق بشر، فقه حنفی
]]>چکیده:
ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی،متوفی به سال ۳۳۳ ق،یکی از پیشوایان فقهی مذهب ابوحنیفه در ماوراء النهر بوده است که نظریات و اندیشه‌های خود را در کتب متعددش تدوین نموده است.اغلب این کتب راجع به عقاید علم فکری و فقهی وی می‌باشد.وی معاصر ابو الحسن اشعری و همچون او مخالف این فرقه بود و اکثر کتاب‌های وی مبارزه با آراء این فرقه بوده است.در عین حال با اشعری نیز که در بسیاری از ادلهء کلامی و عقلی به هم نزدیک بودند،در بعضی از اصول فقهی و کلامی به نزاع و مناظره مشغول بوده است.پژوهش حاضر به بررسی آثار و عقاید ماتریدی از یک سو و بررسی عقاید فقهی و فکری او با دیگر مذاهب اهل سنت از سوی دیگر پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: مکتب، فرقه، مذاهب اسلامی، ابومنصور ماتریدی، کلام حنفی، فقه حنفی
]]>محمدصدر توحیدخانه(پژوهشگر بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون)
چکیده:
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
کلیدواژه‌ها: قانون اساسی، حقوق جزا، قانون جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظریه قانون ضعیف، فقه حنفی
]]>چکیده:
«سب» به عنوان مصداق تام بغض، از ابتدای زندگی بشر تاکنون در بین مردم شایع بوده است و عده ای برای نشان دادن بغض و کینه خود به جریان یا اشخاصی خاص، به این اقدام مبادرت می ورزند. یکی از این موارد، سب صحابه پیامبر$ است که در این مقاله سعی بر این است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی دیدگاه فقهای احناف را درباره ساب صحابه با بهره گیری از متون فقهی آنان بررسی، و روشن نماییم. اگر ساب صحابه جمیع صحابه یا بعضی از آنها را به دلیل صحابی بودنشان سب یا تکفیر کند، فقهای مذهب حنفی همانند دیگر مذاهب اهل سنت حکم او را کفر می دانند؛ ولی اگر فردی صرفا بعضی از صحابه را به دلیلی غیر از صحابی بودن سب یا تکفیر کند، مشهور فقهای حنفی حکم او را کفر نمی دانند و فقط معتقدند که وی فردی فاسق، مبتدع، ضال یا باغی است. درباره ساب شیخین نیز فقهای مشهور حنفی حکم تکفیر چنین فردی را رد کرده و حکم او را همانند ساب صحابه دانسته اند.
کلیدواژگان: ساب صحابه، ساب شیخین، تکفیر صحابه، فقه حنفی
]]>
چکیده:
فقهای امامیه فی الجمله غنا را حرام می‌دانند؛ اما به برخی، مانند فیض کاشانی، منتسب شده که غنا را حلال و حرمت را به حواشی محرّم آن مربوط دانسته‌اند. در این مقاله با توجه به شخصیت علمی و اخلاقی فیض کاشانی، کاوشی در مورد معنای لغوی و اصطلاحی پدیده غنا، آرا و ادله قائلان به حرمت و حلیت موضوع غنا از منابع تشریع، به‌خصوص در بین فقهای امامیه و فقه حنفی داشته‌ایم. باید دقت شود که در این مسیر، بررسی آیات قرآن کریم و روایات حرمت غنا، نظر فقهی متقدمان و متأخران، نظیر شیخ انصاری و فقهای معاصری همچون مرحوم امام خمینی و آیت‌الله خویی، و نظرات برخی از فقهای حنفی در این مبحث فقهی کمک شایانی خواهد کرد. علاوه بر ادله اجتهادی، که اصل رد مسئله غنا و فرعیات آن است، باید به عرف نیز توجه کرد؛ زیرا می‌تواند راه‌گشای مناسبی برای مسائل فقهی معاصر باشد؛ چنانکه مرحوم فیض عرف موسیقی حرام را تناسب آن با دربار خلفای بنی امیه و بنی عباس بیان می‌کند. نکته مهم این است که باید بدانیم در بین فقهای شیعه کسی غنا را به صورت مطلق حلال نمی‌داند و همین مسئله که به نحوی اجماع بر حرمت غنا است، کار را برای پذیرش نظریه فیض کاشانی دشوار می‌کند.
کلیدواژه ها: حلیت غنا، حرمت غنا، ادله اجتهاد، فیض کاشانی، فقه حنفی
]]>چکیده:
بر مبنای اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به دست آوردن ادله‌ی اثبات جرم از طریق نامشروع و غیر قانونی، جز در موارد استثنایی، شرعا حرام و قانوناً ممنوع می‌باشد؛ حال سئوال اساسی این است که بدانیم اگر برخلاف اصل مذکور، ادله‌ی اثبات جرم از راه‌های غیر مشروع و ممنوع تحصیل گردد، از نظر ارزش و اعتبار، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا ادله‌ی که از راه‌های غیر شرعی و غیر قانونی به دست آمده است می‌تواند معتبر قلمداد شده و مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ مثلا هرگاه اقرار به وسیله‌ی شکنجه یا تهدید یا فریب اخذ شده باشد یا علم قاضی از طریق قراین و امارات غیر شرعی مانند تجسس حرام یا استراق سمع غیر قانونی یا شهادت شهودی که شهادت آنها برخواسته از نگاه حرام و ورود غیر قانونی به منزل و اقامت‌گاه کسی باشد، حاصل گردیده باشد، اعتبار و ارزش اثباتی آن چه حکمی پیدا می‌نماید؟ در پاسخ به سئوال فوق، دو دیدگاه مهم و بنیادین در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان شکل گرفته است که در این مقاله به برسی دیدگاه‌های یاد شده، پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل، طرق نامشروع، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق افغانستان
]]>