نوع فایل
PDF
حجم فایل
1 مگابایت
دسته‌بندی
علمی پژوهشی
تعداد بازدید
32 بازدید
رایگان
فقط اعضای سامانه به این فایل دسترسی دارند
  دانلود رایگان

نویسنده:

محمدصدر توحیدخانه(پژوهشگر بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون)

چکیده:

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی، حقوق جزا، قانون جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظریه قانون ضعیف، فقه حنفی

مطالعه بیشتر

   راهنمای دانلود فایل‌ها:
  • در سامانه عضو شوید.
  • کیف پول خود را شارژ کنید.
  • فایل‌های مورد نظر خود را با فرمت PDF دانلود کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: matin
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0