نویسنده:

• عبدالوهاب سلیمی‌پور(دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

چکیده:

اکثر قریب به اتفاق فقیهان مســلمان، قائل به مشــروعیت تغلیظ هســتند و به دلایلى از کتاب، ســنت، اجماع و آثار صحابه استناد جســته اند، اما در اســباب، آثار و کیفیت تغلیظ، باهم اختلاف نظر دارند. آنان در تغلیظ دیه، با افزایش ثلث، تغلیظ دیه در صفت و ســن، زمان پرداخت دیه و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، براى تغلیظ دیه، اســبابى را چون وقوع قتل در ماههاى حرام، حرم مکّى، حالت احرام و نیز قتل اقارب ذکر کرده اند. تغلیــظ دیه با توجه به انواع قتل متفاوت مى باشــد، چنانچه وقوع قتل به صــورت خطا و در یکى از ماههاى حرام یا در حرم مکه اتفاق بیفتد، یا اینکه مقتول در حالت احرام و یا از محارم جانى باشــد، تغلیظ از دیدگاه بعضى فقها، با افزایش یک ســوم )افزودن ثلث( دیه انجام مى گیرد. فقیهان شافعیه، حنابله و امامیه در اضافه کردن ثلث دیه بر مقدار مشخص دیه، در تغلیظ متفق هستند، اما در حالاتى که دیه در آن تغلیظ مى شود، اختلاف دارند. چنانچه قتل به صورت عمد یا شبه عمد اتفاق بیفتد، از نظر فقهاى مذاهب مختلف، تغلیظ دیه به گونه اى دیگر و متفاوت خواهد بود و آن با توجه به سن و صفت شترها صورت مى پذیرد، یا با توجه به افراد پرداخت کننده و یا زمان پرداخت دیه، مغلظه مى شود. در باب وجوب تغلیظ بر پرداخت کننده، اگر پرداخت کننده دیه جانى باشــد، در اینکه تغلیظ اعمال مى شــود، اختلافى میان فقها نیســت، اما در وجوب تغلیظ دیه بر عاقله، اهل دیوان و بیت المال، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین تغلیظ مالى شــامل قتل خطا نمى شود؛ زیرا روایات به دلیل ضعف سندى قابل احتجاج نیست

کلیدواژه: قتل، اقسام دیه، تغلیظ دیه، ماههاى حرام، حرم مکّى، تشدید مجازات

مطالعه بیشتر