نویسندگان:

• مهدی شهابی(استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان)
• عبدالواحد افضلی(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان)

چکیده:

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را که برای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعده عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعده عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تایید کرده است که سبب می شود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن می تواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداوم بخش روابط حقوقی طرفین باشد.

کلیدواژه‌ها: باطل، غیرنافذ، فاسد، فقه امامیه، فقه حنفی، قابل ابطال

مطالعه بیشتر