حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه
نوع فایل
PDF
حجم فایل
1 مگابایت
دسته‌بندی
علمی پژوهشی
تعداد بازدید
55 بازدید
رایگان
فقط اعضای سامانه به این فایل دسترسی دارند
  دانلود رایگان

نویسندگان:

  • عبدالوهاب سلیمی‌پور(دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
  • محمدعادل ضیائی(دانشیار دانشگاه تهران)
  • ناصر مریوانی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

چکیده:

تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته اند. با مقایسه دیدگاه های سه گانه فوق و ادلّه آن ها می توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.

کلیدواژه: تلفیق، فتوی، تتبع رخص، تقلید، مذاهب اربعه اهل سنّت

مطالعه بیشتر

   راهنمای دانلود فایل‌ها:
  • در سامانه عضو شوید.
  • کیف پول خود را شارژ کنید.
  • فایل‌های مورد نظر خود را با فرمت PDF دانلود کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: matin
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0